.قال الفخر:
في كيفية النظم وجهان:الأول: أن الله سبحانه لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين من الحكم أحدهما: الإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال والثاني: ترك الربا، وهو أيضًا سبب لتنقيص المال، ثم إنه تعالى ختم ذينك الحكمين بالتهديد العظيم، فقال:
{واتقوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله} والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فإن القدرة على الإنفاق في سبيل الله، وعلى ترك الربا، وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا عند حصول المال، ثم إنه تعال لأجل هذه الدقيقة بالغ في الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه التوي والتلف، وقد ورد نظيره في سورة النساء
{وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياما} [النساء: 5] فحث على الاحتياط في أمر الأموال لكونها سببًا لمصالح المعاش والمعاد، قال القفال رحمه الله تعالى: والذي يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار، وفي هذه الآية بسط شديد، ألا ترى أنه قال:
{إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه} ثم قال ثانيًا:
{وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بالعدل} ثم قال ثالثًا:
{وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله} فكان هذا كالتكرار لقوله:
{وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بالعدل} لأن العدل هو ما علمه الله، ثم قال رابعًا:
{فَلْيَكْتُبْ} وهذا إعادة الأمر الأول، ثم قال خامسًا:
{وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق} وفي قوله:
{وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بالعدل} كفاية عن قوله:
{وَلْيُمْلِلْ الذي عَلَيْهِ الحق} لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه، ثم قال سادسًا:
{وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ} وهذا تأكيد، ثم قال سابعًا:
{وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} فهذا كالمستفاد من قوله:
{وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ} ثم قال ثامنًا:
{ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله} وهو أيضًا تأكيد لما مضى، ثم قال تاسعًا:
{ذلكم أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقْوَمُ للشهادة وَأَدْنَى أَلاّ تَرْتَابُواْ} فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة، وكل ذلك يدل على أنه لما حث على ما يجري مجرى سبب تنقيص المال في الحكمين الأولين بالغ في هذا الحكم في الوصية بحفظ المال الحلال، وصونه عن الهلاك والبوار ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله، والإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره، والمواظبة على تقوى الله فهذا هو الوجه الأول من وجوه النظم، وهو حسن لطيف.والوجه الثاني: أن قومًا من المفسرين قالوا: المراد بالمداينة السلم، فالله سبحانه وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن في السلم في جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم، ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقًا حلالًا وسبيلًا مشروعًا فهذا ما يتعلق بوجه النظم. اهـ.
.قال ابن عاشور:
لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامّتهم من مواساة الفقير وإغاثة الملهوف، ووضّح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر، ثم عطف عليه التحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من المفاسد، ثلّث ببيان التوثّقات المالية من الإشهاد، وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان.وإنّ تحديد التوثّق في المعاملات من أعظم وسائل بثّ الثقة بين المتعاملين، وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التموّل.والجملة استئناف ابتدائي، والمناسبة في الانتقال ظاهرة عقب الكلام على غرمَاء أهل الربا.والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأنّ المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال فيضطرّ إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ولأنّ المترفّه قد ينضب المال من بين يديه وله قِبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختلّ نظام ماله، فشرّع الله تعالى للناس بَقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنّوا أنّ تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كلّه.وأفاد ذلك التشريعَ بوضعه في تشريع آخر مكمّل له وهو التوثّق له بالكتابة والإشهاد.والخطاب موجّه للمؤمنين أي لمجموعهم، والمقصود منه خصوص المتداينين، والأخصّ بالخطاب هو المدين لأنّ من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله.فعلى المستقرِض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن، ويؤخذ هذا مما حكاه الله في سورة القَصص عن موسى وشعيب، إذ استأجرَ شعيبٌ موسى.فلما تراوضا على الإجارة وتعيين أجلها قال موسى: واللَّهُ على ما نَقول وكيل، فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره دون أن يسألَه شعيب ذلك. اهـ.
.مناسبة قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} لما قبله:
قال البقاعي:ولما أرشد إلى تخير الكاتب تقدم إليه بالنهي تقديمًا لدرء المفاسد ثم الأمر فقال:
{ولا يأب كاتب أن يكتب} أي ما ندب إليه من ذلك
{كما علمه الله} أي لأجل الذي هو غني عنه وعن غيره من خلقه شكرًا له على تلك النعمة وكتابة مثل الكتابة التي علمها الله سبحانه وتعالى لا ينقص عنها شيئًا
{فليكتب} وفي ذلك تنبيه على ما في بذل الجهد في النصيحة من المشقة.ولما كان ذلك وكان لابد فيه من ممل بين من يصح إملاؤه للمكتوب فقال:
{وليملل} من الإملال وهو إلقاء ما تشتمل عليه الضمائر على اللسان قولًا وعلى الكتاب رسمًا- قاله الحرالي
{الذي عليه الحق} ليشهد عليه المستملي ومن يحضره.ولما كانت الأنفس مجبولة على محبة الاستئثار على الغير حذرها مما لا يحل من ذلك فقال:
{وليتق الله} فعبر بالاسم الأعظم ليكون أزجر للمأمور ثم قال:
{ربه} تذكيرًا بأنه لإحسانه لا يأمر إلا بخير، وترجية للعوض في ذلك إذا أدى فيه الأمانة في الكم والكيف من الأجل وغيره؛ وأكد ذلك بقوله:
{ولا يبخس} من البخس وهو أسوأ النقص الذي لا تسمح به الأنفس لبعده عن محل السماح إلى وقوعه في حد الضيم
{منه شيئًا}.ولما كان هذا المملي قد يكون لاغي العبارة وكان الإملاء لا يقدر عليه كل أحد قال سبحانه وتعالى:
{فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا} فلا يعتبر إقراره لضعف رأيه ونظره ونقص حظه من حكمة الدنيا
{أو ضعيفًا} عن الإملاء في ذلك الوقت لمرض أو غيره من صبا أو جنون أو هرم من الضعف وهو وهن القوى حسًا أو معنى
{أو لا يستطيع أن يمل هو} كعيّ أو حياء أو عجمة ونحوه
{فليملل وليه} القائم لمصالحه من أب أو وصي أو حاكم أو ترجمان أو وكيل
{بالعدل} فلا يحيف عليه ولا على ذي الحق.قال الحرالي: فجعل لسان الولي لسان المولى عليه، فكان فيه مثل لما نزل به الكتاب من إجراء كلام الله سبحانه وتعالى على ألسنة خلقه في نحو ما تقدم من قوله:
{إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] وما تفصل منها
{الله ولي الذين آمنوا} [البقرة: 257] أمل ما عليهم من الحقوق له فجعل كلامًا من كلامه يتلونه، فكان الإملال منه لهم لتقاصرهم عن واجب حقه تقاصر السفيه ومن معه عن إملال وليه عنه لرشده وقوته وتمكن استطاعته- انتهى. اهـ.
.مناسبة قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} لما قبله:
قال البقاعي:ولما لم يكن بين الكتابة والشهادة ملازمة نص عليها وبين أهلها فقال:
{واستشهدوا} أي اطلبوا الشهادة وأوجدوها مع الكتابة ودونها
{شهيدين} قال الحرالي فجعل شهادة الدين باثنين كما جعل الشاهد في الدين اثنين: شاهد التفكر في الآيات المرئية وشاهد التدبر للآيات المسموعة، وفي صيغة فعيل مبالغة في المعنى في تحقق الوصف بالاستبصار والخبرة- انتهى.ولما بيّن عدد الشاهد بيّن نوعه فقال:
{من رجالكم} وأعلم بالإضافة اشتراط كونه مسلمًا وإطلاق هذا الذي ينصرف إلى الكامل مع ما يؤيده في الآية يفهم الحريّة كقوله:
{ولا يأب الشهداء} والإتيان بصيغة المبالغة في الشاهد وتقييده مع ذلك بالرضى وتعريف الشهداء ونحوه.قال الحرالي: ولكثرة المداينة وعمومها وسع فيها الشهادة فقال:
{فإن لم يكونا} أي الشاهدان
{رجلين} أي على صفة الرجولية كلاهما
{فرجل وامرأتان} وفي عموم معنى الكون إشعار بتطرق شهادة المرأتين مع إمكان طلب الرجل بوجه ما من حيث لم يكن، فإن لم تجدوا ففيه تهدف للخلاف بوجه ما من حيث إن شمول الكتاب توسعة في العلم سواء كان على تساو أو على ترتب؛ ولما كنّ ناقصات عقل ودين جعل ثنتان منهن مكان رجل- انتهى.ولما بيّن العدد بيّن الوصف فقال:
{ممن ترضون} أي في العدالة
{من الشهداء} هذا في الديون ونحوها.قال الحرالي: وفي مفهوم الشهادة استبصار نظر الشاهد لما في الشهود من إدراك معنى خفي في صورة ظاهر يهدي إليها النظر النافذ- انتهى.ولما شرط في القيام مقام الواحد من الرجال العدد من النساء علله بما يشير إلى نقص الضبط فيهن فقال:
{أن تضل إحداهما} أي تغيب عنها الشهادة فتنساها أو شيئًا منها
{فتذكر إحداهما الأخرى} فتهتدي إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة.قال الحرالي: بما هي أعرف بمداخل الضلال عليها، لأن المتقاربين أقرب في التعاون، وفي قراءتي التخفيف والتثقيل إشعار بتصنيف النساء صنفين في رتبة هذه الشهادة من يلحقها الضلال عن بعض ما شهدت فيه حتى تذكر بالتخفيف ولا يتكرر عليها ذلك ومن شأنها أن يتكرر عليها ذلك، وفي إبهامه بلفظ إحدى أي من غير اقتصار على الضمير الذي يعين ما يرجع إليه إشعار أن ذلك يقع بينهما متناوبًا حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر فأذكرت كل واحدة منهما صاحبتها فلذلك يقوم بهما معًا شاهد واحد حافظ- انتهى.وفي ذكر الإذكار منع من الشهادة بدون الذكر، والآية من الاحتباك.ولما أفهم ذلك الحث على الشهادة صرح به في قوله:
{ولا يأب الشهداء} أي تحمل الشهادة وأدائها بعد التحمل
{إذا ما دعوا} دعاء جازمًا بما أفهمته زيادة ما. اهـ.
.مناسبة قوله تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} لما قبله:
قال البقاعي:ولما تمّ ذلك وكان صغير الحق وكبيره ربما تُركت تهاونًا بالصغير ومللًا للكبير حذر من ذلك ولم يجعله في صلب الأمر قبل الإشهاد بل أفرده بالذكر تعظيمًا لشأنه فقال:
{ولا تسئموا} من السآمة.قال الحرالي: بناء مبالغة وهو أشد الملالة
{أن تكتبوه} أي لا تفعلوا فعل السئيم فتتركوا كتابته
{صغيرًا} كان الدين
{أو كبيرًا} طالت الكتابة أو قصرت.قال الحرالي: ولم يكن قليلًا أو كثيرًا، لأن الكثرة والقلة واقعة بالنسبة إلى الشيء المعدود في ذاته، والصغير والكبير يقع بالنسبة إلى المداين، فربما كان الكثير في العدد صغير القدر عند الرجل الجليل المقدار، وربما كان القليل العدد كثيرًا بالنسبة إلى الرجل المشاحح فيه، فكان الصغر والكبر أشمل وأرجع إلى حال المداين الذي هو المخاطب بأن يكتب انتهى.
{إلى أجله} أي الذي توافقتم وتواثقتم عليه. اهـ.
